حوّل صندوق النقد الدولي إلى الأردن تمويلا جديدا بقيمة إجمالية 188 مليون دولار؛ (تعادل 137.372 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج المملكة المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي التي رصدتها "المملكة"، أن التحويلات المالية، شملت 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 134 مليون دولار) ضمن برنامج التسهيل الممدد، و39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 54 مليون دولار) ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 17 حزيران 2026 على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على استقراره الكلي رغم التحديات الإقليمية، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأشار الصندوق إلى أن أداء البرنامج ظل قويا، مع تحقيق جميع المستهدفات الكمية واستكمال معايير الإصلاح الهيكلي، موضحا أن التمويل الجديد يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ووضع الدين العام على مسار نزولي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إلى جانب دعم الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة آثار التغير المناخي.

ويبلغ إجمالي برنامج الأردن ضمن اتفاق التسهيل الممدد 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.2 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 744 مليون دولار)، وتُصرف مخصصاته على دفعات مع استكمال المراجعات الدورية للبرنامج.